امروز پنج شنبه , 24 آبان 1403

پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)

10,000 تومان
  • فروشنده : کاربر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 46690
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 6.5k

دانلود تحقیق درمورد بررسي مفاهيم بيع مورد معامله

دانلود تحقیق درمورد بررسي مفاهيم بيع مورد معامله

0 6.5k
لینک کوتاه https://darspajoohii.pdf-doc.ir/p/5ed0d6a |
دانلود تحقیق درمورد بررسي مفاهيم بيع مورد معامله

با دانلود تحقیق در مورد بررسي مفاهيم بيع مورد معامله در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي مفاهيم بيع مورد معامله را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسي مفاهيم بيع مورد معامله

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:129 صفحه

قسمتی از فایل:

مبحث اول: بيع:

گفتار اول: تعريف:

ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نمي‌شود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم مي‌شود.[1]

بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع مي‌باشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضه‌هاي معمولي بشرمي‌باشد كه به علت نيازهاي بشر بوجود آمده و بتدريج باافزودن قيودي به آن تكامل يافته تا اينكه بصورت كنوني درآمده است. بنابراين بيع و معاوضه شبيه هم مي‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفيني مي‌باشد، چون در عقد بيع، طرفيني قصد انتقاد بيع را به معناي خاصي خود دارند در صورتيكه در معاوضه، يكي از طرفين مال را مي‌دهد به عوض مال ديگر، بدوناينكه توجهي به اين داشته باشد كه يكي مبيع است و ديگري ثمن. اما قانون مدني ميان عقد و معاوضه از حيث عوض، تفاوتي قائل نشده است يعني هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بيع مي‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه مي‌داند. ليكن، در وضعيت كنوني، با توجه به وضعيت اقتصادي در معاملات چنانچه يكي از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بيع مي‌دانند مگر اينكه تصريح شده باشد و يا قرائن خلاف آن باشد[2].



[1] -  مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13

[2] - سيد حسن امامي ، حقوق مدني، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416