دانلود تحقیق درمورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

0 6.5k

لینک کوتاه https://darspajoohii.pdf-doc.ir/p/ebf8dc0 |

با دانلود تحقیق در مورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:13 صفحه

قسمتی از فایل:

افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده مي‏شود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگري‏ها و بي‏عدالتي‏هاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي مي‏كند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي مي‏گيرد و انگيزه‏هاي فردي و آزادي‏هاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار مي‏دهد. عدم انعطاف‏پذيري و اعتدال در نظام كمونيسم علي‏رغم موفقيت‏هاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده مي‏شود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكست‏هايي را ظاهر مي‏سازد و انديشه‏هاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورت‏هاي اقتصادي و اجتماعي زمان مي‏پردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو مي‏شود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايه‏داري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مي‏يابد.

عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموس‏تر بوده و در اين كشورها انعطاف‏ناپذيري‏هاي ساختاري، عدم تعادل‏ها و دوگانگي‏هاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براين اساس در اغلب كشورهاي جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏هاي زيرساختي و تأمين كالاهاي عمومي، فعاليت‏هاي گسترده‏اي از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعاليت بيمه و بانكداري و…را نيز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعيين نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكيد بر نرخ بهره بسيار پايين‏تر از نرخ تورم، سهميه‏بندي‏ها، ايجاد موانع حمايتي شديد، ارائه امتيازهاي ويژه به گروه‏هاي ذينفع، عدم توانمندي در ارائه خدمات مورد نياز واحدهاي خصوصي در فرآيند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراين پس از گذشت حدود نيم قرن، فرضها و باورهاي اوليه دولتي كردن فعاليت‏ها زير سؤال رفت و اين اقدامات افراطي پديده ديگري را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكيد بر عدم كارآيي و اتلاف منابع به وجود آورد.