دانلود تحقیق درمورد ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي

با دانلود تحقیق در مورد ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:51 صفحه

قسمتی از فایل:

ماده17

1- هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاهي يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد.

معناي حريم خصوصي

تعريف اصلاح حريم خصوصي بسيار مشكل است. حريم خصوصي، در قالب يك گزينه، يك كاركرد، يك ميل، نوعي شرايت و يا يك نياز، طبقه بندي شده است. تعريف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعريف مضيق آن حق كنترل اطلاعات درباره زندگي خود است. مي توان تعريف بينابيني هم در نظر گرفت كه چنين است: حق حريم خصوصي شامل "آزادي از مداخله نامعقول در فعاليت هايي كه جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاري فردي به حساب مي آورد". "حوزه خودمختاري فردي" اين گونه توصيف شده است: "حوزه عمل
‌[ي كه] با آزادي ديگران مماس نيست" و در آن، فرد مي تواند خود را از ديگران جدا كند تا "زندگي خود را بر اساس تمايلات و توقعات خويش (خود محور) شكل دهد."

[16.02] در چارچوب ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي، معناي حريم خصوصي، آن گونه كه تامين كننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور كامل در تفاسير كلي يا حقوق موضوعه تعريف نشده است. آقاي هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده كوريل- آريك (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) مي گويد:

كميته، خود هنوز مفهوم حريم خصوصي را در تفسير كلي ماده 17 واقعا روشن نكرده است. اين ماده واقعاً از تعريف مفهوم مزبور خودداري مي كند. كميته، در تفسير كلي خود مي كوشد تا تمامي اصطلاحات ديگري كه در ماده 17 به كار رفته اند از قبيل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعريف نمايد. به علاوه، كميته مزبور به حمايت از "شرافت" و "حيثيت" فرد نيز كه در ماده 17 آمده است اشاره مي كند، اما به تعريف حق اصلي كه در اين ماده آمده، يعني حق "حريم خصوصي" نمي پردازد.