با دانلود تحقیق در مورد بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:14 صفحه

قسمتی از فایل:

پايان هزاره

گمان مي رود كه پايان هزاره زمان تحول باشد ولي لزوماً اين گونه نيست، پايان هزاره نخست بطور كلي بي هيچ حادثه يا سپري شد. با اين همه تحويل هزاره، صرف نظر از كه زمان آن آنرا چگونه محاسبه كنيم واقعاً دوران تحول است. در ربع قرني كه رو به پايان است انقلابي تكنولوژيك كه بر مصدر تكنولوژي اطلاعات متمركز است شيوة انديشه، توليد، مصرف، تجارت، مديريت، ارتباط، زندگي، مرگ، جنگ و عشق ورزي ما را دگرگون ساخته است. مكان و زمان كه بنيانهاي مادي تجربه انسان هستند دگرگون گشته اند. چون فضاي جريانها بر فضاي مكانها چيره گشته و زمان بي زمان جايگزين زمان ساعتي دوران صنعتي شده است.

بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي:

بحران افسارگسيخته اي كه از اواسط دهه 1970 بنيانهاي اقتصاد و جامعه شوروي را به لرزه درآورد تجلي ناتواني ساختاري دولت سالاري و ضعف نسخه صنعت گرايي شوروي براي تضمين گذار به جامعه اطلاعات بود. منظور از دولت سالاري اجتماعي نظامي اجتماعي است كه پيرامون تصرف مازاد اقتصادي جامعه بدست صاحبان قدرت در دستگاههاي دولتي سازمان يافته است و منظور از صنعت گرايي شيوة توليدي است كه در آن افزايش كمي عوامل توليد و نيز استفاده از منابع جديد انرژي، منابع اصلي بهره وري هستند و منظور از اطلاعات گرايي، شيوه اي از توليد است كه در آن منبع بهره وري توانايي كيفي براي تركيب و استفاده بهينه از عوامل توليد بر پايه دانش و اطلاعات است. در اتحاد شوروي گذار به عصر اطلاعات نيازمند اقداماتي بود كه منافع پابرجاي ديوانسالاري دولتي و نخبگان غربي را تضعيف مي كرد. شايد ويرانگرترين ضعف اقتصادي شوروي دقيقاً نقطه قوت دولت شوروي بود. يك منبع نظامي – صنعتي عريض و طويل و بودجه نظامي نامعقول.

تا دهه 1980 دو شكل ساختار عمده توانايي نظام را براي اصلاح خود محدود مي كرد. از سويي تحليل رفتن مدل گسترده رشد اقتصادي حاكي از نياز به ايجاد معادله توليدي نوين بود كه در آن تغيير تكنولوژيك مي توانست نقش مهمتري ايفا كند و از مزاياي انقلاب تكنولوژيك براي افزايش چشمگير بهره وري كل اقتصاد بهره جويد. اين امر نيازمند اين بود كه سهمي از مازاد توليد به مصارف اجتماعي اختصاص يابد بدون اينكه روزآمد كردن ماشين نظامي را به خطر اندازد.